به گزارش «اخبار خودرو» به نقل از باشگاه خبرنگاران ،میلاد بیگی کارشناس صنعت خودرو در خصوص علت اختلاف قیمت خودروهای ایران خودرو با سایپا، گفت: قیمت کارخانه ای خودرو کوییک بیشتر است چرا که قیمت پایه کوییک را شورای رقابت به روز کرد ولی قیمت پایه خودروهای ایران خودرو به روز نیستند و برای سال ۹۱ است به همین خاطر نتیجه آن عجیب شده است.
او بیان کرد: در واقع شورای رقابت قیمت گذاری را نادرست انجام می دهد. شورای رقابت مدلی که از ابتدای سال ۹۱ پیگیری کرده، اینگونه بوده که خودروها را از همان سال آنالیز قیمتی می کند که این قیمت ها را از خودروساز گرفته و آن را تایید می کن. یعنی قیمت خودروها را تا سال ۹۷ به صورت سالیانه و بعد از آن، به صورت ۳ ماه یکبار با معیار شاخص قیمت تولید کننده بانک مرکزی، به روز کرده است.
این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: مسئله ای که به وجود آمده، این است که اگر آنالیز قیمت به هر دلیل طی این سال ها تغییر کرده باشد که معمولا هم هر چند سال یکبار عوض می شود، مدل هزینه های تکنولوژی و تولید عوض می شود، یعنی به هر دلیلی قیمت تغییر کرده باشد، یا شاخص قیمت تولید کننده ای که بانک مرکزی اعلام کرده دارای خطای اندازه گیری باشد، به علت انباشت خطا، از قیمت تمام شده خودروها فاصله می گیرد.
بیگی افزود: اکنون آنچه مشخص می شود، اختلاف قیمت شورای رقابت و کارخانه است که قیمت تمام شده کارخانه خیلی بیشتر از چیزی است که می‌فروشد که یکی از علت های اختلاف قیمت با بازار همین موضوع است. علت های دیگر هزینه های مالی هم دارد که همین مسئله را تشدید می کند ، نکته ای که وجود دارد، هر خودرویی که جدید وارد خط تولید می شود، در همان دوره آنالیز قیمت جدید انجام می شود.
این کارشناس صنعت خودرو بیان کرد: به همین دلیل، خودروهای کوییک، ساینا اس، کوییک آر و ... که از سال ۹۷ به بعد وارد خط تولید شدند، چون انباشت خطا نداشتند، قیمت هایشان منطقی تر شد، اکنون قیمت ساینا اس و ساینا را چک کنید، تفاوت زیادی دارند.
بیگی تشریح کرد: چون قیمت ساینا با آنالیز هزینه سال ۹۷ انجام می شود اما ساینا اس با اینکه تفاوت خیلی اندکی با ساینا معمولی دارد و امسال خط تولید آن راه اندازی شد، تفاوت زیادی در قیمت دارد.
بیگی گفت: خودروسازان باید بتوانند افزایش قیمت دهند، این موضوع جزو حقوق اساسی آنها است، این موضوع به رسیدن به تعادل کمک می کرد و باعث می شد بساط قرعه کشی جمع شود. اگر خودروسازان بر مبنای اقتصاد کار کنند، عرضه آنها مقداری کاهش پیدا خواهد کرد چرا که افزایش تولید با ثبات قیمت شدنی نیست.
این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: زمانیکه خودروساز نتواند هزینه قطعه ساز را پرداخت کند، قطعه ساز نمی تواند تولید قطعه را انجام دهد و ادامه این روند لطمه سنگینی به صنعت خودرو خواهد زد. برای جبران خسارت خودروسازان می تواند وام به خودروساز دهند تا مشکلات آنها رفع شود.
